در ادامه بررسي رديف هاي درآمدي لايحه بودجه سال 1391 کل کشور جزء 2 بند 12 به تصويب رسيد.
بر اين اساس، سقف معافيت مالياتي براي همه حقوق بگيران در سال 1391 مبلغ 66 ميليون ريال در سال تعيين شد.

بر اساس مصوبه ديگري از بند مربوط به ماليات ها در درآمد دولت در بودجه سال جاري، در صورت اجرا نشدن ماده 44 قانون محاسبات عمومي کشور ازجانب شرکت هاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود طبق مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم، سود سهام دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت هاي مالي را حسب مورد برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري کل کشور به عنوان علي‌الحساب وصول کند.

براساس ماده 44 قانون محاسبات عمومي کشور شرکت هاي دولتي مکلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت در مجامع عمومي مربوط، حداکثر ظرف يک ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند./